نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول إصلاحات محور تسوية النزاعات في مؤشر جاهزية الأعمال، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وبمشاركة محامين وممثلين عن الجهات الشريكة ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بالإصلاحات وأهدافها وانعكاساتها على منظومة العدالة وبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأكد التلهوني، خلال رعايته الورشة، أهمية الإصلاحات المرتبطة بمحور تسوية النزاعات ودورها في تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات.

وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى التعريف بالإصلاحات والإجراءات المتخذة ضمن محور تسوية النزاعات، وبيان أهميتها في تطوير الخدمات العدلية وتعزيز فاعلية الإجراءات ذات الصلة، بما يدعم الثقة بالمنظومة القضائية ويسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للأعمال والاستثمار.

ويرتبط محور تسوية النزاعات بمؤشرات جاهزية الأعمال وتقييمات البنك الدولي المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة تطوير الإجراءات ذات الصلة وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع متطلبات التحديث والتطوير المؤسسي ويدعم مكانة الأردن الاقتصادية والاستثمارية.

وتشمل الإصلاحات في هذا المجال إجراءات موزعة على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وفق أولويات تستهدف معالجة التحديات القائمة بصورة تدريجية، وتحقيق التحسين المستمر في الإجراءات والممارسات المرتبطة بتسوية النزاعات.

ويبرز إنفاذ العقود والرقمنة بوصفهما محورين أساسيين ضمن جهود الإصلاح، لما لهما من أهمية في تطوير الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية وتعزيز كفاءة التعامل مع النزاعات، بما يواكب التطورات التقنية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وأكدت وزارة العدل أهمية تكامل جهود الجهات المعنية وتعزيز مشاركة أصحاب العلاقة في نشر الوعي بالإصلاحات، وتوضيح أهدافها وأهميتها، بما يسهم في دعم التطوير المؤسسي وتعزيز الترابط بين تحديث منظومة العدالة وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في المملكة.

وتواصل الوزارة جهودها الرامية إلى تطوير الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءتها، بما يخدم المتقاضين وأصحاب الأعمال، ويدعم مسيرة التحديث في القطاع العدلي، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.